إلى كل من يهمه الأمر،

في هذا اليوم العظيم، 18 نوفمبر، الذي يحتفل فيه المغرب بعيد استقلاله المجيد، نستحضر جميعًا قيم التضحية والنضال التي خطّها أجدادنا بدمائهم الزكية، من أجل تحرير هذا الوطن الغالي من قيود الاستعمار، وإرساء دعائم الحرية والكرامة.

لكن، ونحن نسترجع هذه الذكرى الوطنية، نجد أنفسنا كفرع الدار البيضاء في مواجهة نوع آخر من القيود، قيود لا تأتي من مستعمر خارجي، بل من الداخل، حيث تُكبل الجمعية التي ننتمي إليها بسلاسل الفساد وسوء التسيير، وتُدار بممارسات لا تمت بصلة لقيم الشفافية والديمقراطية التي ناضلنا من أجلها.

لقد كنا، كمكتب فرع الدار البيضاء، مؤمنين برسالة الجمعية وأهدافها النبيلة، وحرصنا على العمل بصدق وإخلاص، رغم التحديات وقلة الإمكانيات. غير أن اكتشافنا لحجم التسيب والفساد داخل المكتب التنفيذي، وعلى رأسه كاتب عام هارب إلى الخارج بعد تورطه في قضايا نصب واحتيال بلغت ملايين الدراهم، كان بمثابة صدمة لنا جميعًا.

ورغم محاولاتنا المتكررة لإصلاح الوضع، سواء عبر الدعوة لاحترام القانون الأساسي للجمعية، أو عبر التواصل البناء، وجدنا أنفسنا في مواجهة صمت مطبق من القيادة، التي تبرر غيابها بالعمل "في الخفاء"، بينما الحقيقة الواضحة هي غياب كامل للمصداقية والشفافية.

وفي ذكرى استقلال بلادنا، حيث نستلهم معاني الحرية والمقاومة، لا يمكننا، نحن مكتب فرع الدار البيضاء، إلا أن نعلن بكل أسف استقالتنا الجماعية من مهامنا، تعبيرًا عن رفضنا المطلق لأن نكون جزءًا من هذه المهزلة. إننا نرفض أن نلطخ أسماءنا بفساد البعض، أو أن نصبح شهود زور على انهيار القيم التي بنيت عليها الجمعية.

نغادر اليوم، ولكن نترك خلفنا رسالة واضحة: لا استقلال حقيقي دون مقاومة الفساد، ولا كرامة دون احترام القانون. سنواصل نضالنا من أجل هذه القيم في مساحات أخرى، وبأساليب أخرى، لأننا نؤمن أن العمل الجمعوي ليس ملكية شخصية، بل أمانة في أعناقنا جميعًا.

ختامًا، ندعو جميع الأعضاء والمكاتب المحلية إلى الوقوف صفًا واحدًا لمحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، وإعادة الجمعية إلى مسارها الصحيح، وفاءً للرسالة التي تجمعنا.

عن مكتب فرع الدار البيضاء